= الإ&#= 1587;لام دين ودنيا وليس ديناً ودولة<= /p>

صلاح سالم

= كتب عبدالله العليان مقالاً يوم 6 نيسان (أبريل) تحت عنوان «لماذا لا يكون للإسلا= 05; دولة لتطبيق أنظمته وممارسة سلطاته؟»، منتقدا ما كا= 606; كتبه إبراهي= 05; غرايبة في الصفحة نفسه= 75; يوم 11 آذار (مارس)، تحت عنوان «رحلت= 10; من اليقين إل= 609; الشك... أو تجربة في الحركة الإسلامية» نافياً فيه وجود خصوصية جوهرية لفكر= 77; الدولة الإسلامية.=
ولعلي، هنا، أقصد مباشرة إلى تحديد أولي لمعنى شمول الإسلام لأن جل الذين يقولون بشموله، على نحو ما ذهب العليان، إنما يؤكدون على دوره السياسي، ويقصدون إلى القول بالحاكمية السياسية للشريعة، وصولاً إلى ا= 604;ادعاء بأن الدولة أصل من أصوله= 575; يجسد «الحاك= 05;ية الإلهية»، بينما الدول= 77; «المدنية» ت= 80;سد، في اعتقادهم= 48; «الحاكمية الإنسانية» = 93;لى الأرض، وهو أمر عليه تحفظات ثلاث= 77;:
الأول: أ= 606; الإسلام بالفعل دين شامل، ولكن بالمعنى الوجودي الذ= 10; يتبدى في سعي= 607; لإنشاء صورة متكاملة للح= 10;اة لا تنغرس أبداً في الأرض مترعة بالدنيوية، ولا تنزع دوماً إلى السماء تهويماً في المثالية، ب= 04; تنزع إلى التوفيق الجدلي بينهما. وفيم= 575; أرجأت المسيحية «التقليدية طبعاً» تحقي= 02; ملكوت الله إلى الآخرة، على اعتبار أنه مستحيل التحقيق في الدنيا، لأن الإنسان خاطيء بطبعه= 48; قاصر بطبعه، ولا يمكن أن يستقيم، كان الإسلام واقعياً في فهمه للطبيع= 77; البشرية، مت= 01;ائلاً بقدرتها على النضال ضد الشر، داعيا= 11; إلى تغيير العالم، باعتباره الوظيفة الأساسية للحضور الإنساني عل= 09; الأرض، وهذا جوهر شموله.
والثان¡= 0;: أن قضية الدولة أو «الإمامة الكبرى» هي الأكثر استبعاداً م= 06; إطار العقائد، ال= 78;ي يبقى معيار الخلاف فيها هو «الإيمان&raq= uo; و»الكفر»، إلى إطار «الفروع» التي يبقى معيار الاخت= 04;اف حولها «الصواب» و»الخطأ»!. ولعل ما يثبت هذا الفهم لي= 587; فقط غلبته عل= 609; تيارات الفق= 07; الإسلامي، بل التطبيقا= 78; التي جسدته ف= 610; تجربة الإسل= 75;م الباكرة. ففي دولة المدين= 77; الأولى كان ثمة ملابسات في التأسيس ل= 575; تتأتى لغيرها، إذ جمعت بين النبوة والحكم، وكا= 06; على رأسها رس= 608;ل يستلهم الوحي، بقدر ما كان يوجب على المؤمني= 06; طاعته، وهذا بالطبع ما لا يتأتى لأي تج= 585;بة أخرى بعد موت النبي.
والثال= 9;: أن حاكمية الإنسان على الأرض حاكمي= 77; مفوضة للإنسان، باعتباره الطرف الثان= 10; في عهد الاستخلاف، الذي يمثل الله طرفه الأول. حاكمي= 577; الاستخلاف هذه تسمح للإنسان بتأسيس سلطت= 07; الزمنية على اجتماعه البشري، كمجال لفاعل= 10;ته وحضوره الواعي في التاريخ، وه= 10; تبقى غير منكرة طالما ظلت خاضعة لسنن الله في الكون. فإذا ما تحررت الحاكمية الإنسانية م= 06; بنود عهد الاستخلاف، وأهدرت الحا= 03;مية الإلهية بمرجعيتها الأخلاقية للوجود صارت منكرة، إذ تجعل الاجتماع البشرى هنا محايداً، وتخضعه لنزعات دنيوية بحتة= 48; وتصورات أخل= 75;قية غالباً ما تكسر حاجز الفطرة/ الطبيعة الإنسانية.=
ومن ثم فشمولية الإسلام بالمعنى الوجودي الع= 05;يق، تعنى مرجعية المنظومة القيمية الإلهية، ولكنها لا تفرض حضوراً سياسياً مائزاً لسلط= 77; بعينها، ذات سمات قدسية / متعالية على التاريخ. ولع= 604; هذا هو موضع الخلاف الذي كان بين تيارات الفك= 85; الإسلامي، والذي يبقى جوهر الجدل بين غرايبة الذي وضع الدولة في عه= 583;ة الاجتماع البشرى، وبي= 06; العليان الذ= 10; وضعها في عهد= 577; الدين.
ففطريا يبقى الإنسا= 06; متديناً ولو عاش منفرداً لأن الإيمان اعتقاد فردي= 48; وطالما خلا الدين من الكهنوت فإن= 07; يصبح قادراً على البقاء م= 606; دون سلطة وتل= 603; فضيلة إسلام= 10;ة. ونظرياً لو أننا تصورنا مجتمعاً مثالياً يحك= 05; الناس فيه ضمائرهم فقط= 48; لن نكون بحاج= 577; إلى سلطة، فالسلطة مطلوبة لتنظيم حركة المجتمع، وفرض سيادة القانون، وليس الرقاب= 77; على ضمير المؤمن. وتاريخياً كانت هناك الأقليات الدينية الت= 10; عاشت في كثير من المجتمعا= 78; محافظة على إيمانها. بل أكثر من ذلك نجد أن المتد= 610;نين بعقيدة ما يصبحون أكثر تمسكاً بها إذا ما تعرضو= 575; للاضطهاد الديني، والمسلمون أنفسهم في المرحلة المكية لا يخرجون عن هذ= 607; القاعدة.
ولعل الفارق الجوهري بين السلطة كنتا= 80; تاريخي للاجتماع البشري بالمعنى الذ= 10; يذهب إليه غرايبة، وبي= 06; الدولة الإسلامية كنموذج متعي= 06; قصد إليه العليان، يكمن في مصدر الشرعية وهل يكمن في النا= 587; / الشعب / الأمة، أو في الشريعة نفسها. فإذا كانت الأمة مصدر شرعية الاجتماع الإسلامي، كأي اجتماع آخر، وظلت الشريعة بمثابة الأص= 04; القيمي/ المرجعي الذ= 10; يشي بإسلامي= 78;ه، تتصالح الدولة كمعط= 09; تاريخي مع ال= 587;لطة كمطلب شرعي وتنحل الإشكالية، إذ يستطيع ال= 605;سلمون آنذاك إقامة سلطتهم على أمورهم في كل مرحلة تاريخية، شر= 91; أن تقوم هذه السلطة، أيا= 11; كان شكلها، أ= 608; كيفية تشكيلها، عل= 09; حفظ المقاصد العليا للشريعة.
وأما القول بأن الشريعة نفسها هي مصد= 585; الشرعية ولي= 87; الأمة، فيفت= 81; الباب تلقائياً، بعد خطوة واحدة أو خطوتين، على الدولة الدينية، لأ= 06; الشريعة لا تفصل ولا تمارس إلا من خلال بشر. وهنا ينمو الكهنوت السياسي عبر تأويلات واخ= 78;زالات متتالية في خضم الإجابة على أسئلة من قبيل: من الذي يستقى جوهر الشريعة من النص القرآني؟ وإذا كانت الإجابة الجاهزة هي أهل الحل والعقد يبقى السؤال: ولكن من الذي يختارهم أو يحدد صفاتهم في كل عصر؟ وكيف يتفقون إذا ما اجتمعوا وهم قد اختلفوا إ= 604;ى درجة التقات= 04; في عصر الصحابة، فم= 75; بالك بزمانن= 75; المفرط في أنانيته، وإذا ما اختل= 601;وا. فإلى من يحتكمون لحس= 05; الخلاف بينهم؟ وهل ه= 606;اك من هو أكثر فقها منهم ليكون مرجعا= 11; لهم يقرر مصي= 585; خلافاتهم؟ وهل هم مقتنعون بعل= 08; قامته كي يطيعوا أمره أو حكمه فيهم؟. وحتى إذا كان اتفاقهم ممكناً بعد هذا كله حول ما نزل فيه نص، فكيف يكو= 606; الأمر في ما أتى به الزما= 606; من معطيات ووقائع جديدة؟ هل يحتكمون فيه= 75; إلى أولى الاختصاص لتقرير مصال= 81; الناس، أم يه= 583;رون المصالح على مذبح الشريعة، فإذا ما أهدر= 608;ا المصالح يكونون قد أهدروا الإسلام لأن الإسلام ليس إلا المسلمي= 06; في النهاية. وإذا لجأوا إلى المختصي= 06; في كل أمر حياتي خارج ع= 606; أصول الشرع فأين يكون جوهر حاجتنا إليهم، وما الفارق الموضوعي الذي يميزهم هنا عن سلطة مدنية يختار= 07;ا الناس بطريقتهم، ويعزلونها بطريقتهم، حسبما يتيحه لهم زمانهم، بشرط واحد أس= 575;سي هو أن تحمي مقاصد الشريعة الأساسية؟<= b>
ربما كا= 06; الفارق على مستوى الغاي= 77; غير موجود، ولكنه يبقى عملياً لصال= 81; السلطة المدنية حتى لو كانت أكثر فساداً أو بطشاً من سلط= 577; أهل الحل وال= 593;قد، إذ تتوفر لها فضائل ثلاث أساسية: الأولى كونه= 75; اختيار البشر، ومن ث= 605; فهم يستحقونها ف= 10;ما كانت خيراً جزاء يقظتهم= 48; أو شراً عقاباً على إهمالهم تكريساً لحرية الإرادة الإنسانية. والثانية أنها قابلة للتغيير من دون خشية الوقوع في الإثم، ما يحفز ديناميكية الفعل ورغبة التأثير في التاريخ. والثالثة أنها لا تسىء إلى الشريعة فيما لو أساء الناس الاخت= 10;ار، ثم عجزوا عن إصلاح ما أفسدوه، حيث يبقى الإسلا= 05; بريئاً من غفلتنا، ومشيئة الله متسامية على فسادنا، ولا تستحيل شرعي= 77; المقدس غطاء لخطايا التاريخ.

= صحيفة الحياة البيروتية<= /span>

= 3 ايار – مايو 2009